افزایش نرخ بهره بانکی به 30 درصد یعنی مقابله با بورس/ خلق پول در سیستم بانکی درون‌زا شده است
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۳۳۴۵
به گزارش خبرآنلاین،روز گذشته، سخنگوی اقتصادی دولت نشست خبری برگزار کرد اما یک کلمه درباره نوسان نرخ دلار در بازار صحبت نکرد، اما از جبهه بانک مرکزی خبری دیگر بیرون آمد و آن هم انتشار «اوراق گواهی سپرده» با نرخ سود 30درصدی است. بانک مرکزی عنوان کرد که با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را به شبکه بانکی ابلاغ کرده و از امروز این سازوکار اجرایی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه اعتماد نوشت: به نظر می‌رسد این ابزار اقتصادی جهت جذاب‌سازی نرخ ریال استفاده شده تا سپرده‌های ریالی به ارز خانگی تبدیل نشوند. این ابزار پیش از این توسط بانک مرکزی روسیه نیز به کار گرفته شد و توانست تا حد زیادی اثرات روانی جنگ اوکراین را بر پول ملی روسیه کنترل کند، اما مخالفان سیاست جدید بانک مرکزی به تفاوت‌های روسیه و ایران اشاره دارند و معتقدند که شرایط بازار پول دو کشور با یکدیگر فرق دارند. بانک مرکزی با این ابزار عملا نرخ بهره را به 30درصد رسانده و از آن سو، نرخ بهره اوراق اسناد خزانه یا همان اوراق بدهی دولت نیز به 31درصد افزایش پیدا کرده است، اما آیا سیاست جدید بانک مرکزی در نوسان نرخ ارز اثرگذار خواهد بود؟
دولت سیاست انقباضی را دنبال می‌کند
قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان نیز در مورد دستورالعمل اخیر بانک مرکزی در مورد انتشار گواهی سپرده خاص به «اعتماد» گفت: انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰درصد ازسوی دولت به منظور جذب منابع مالی به سمت سیستم بانکی است تا از این طریق به نوعی سیاست انقباض پولی داشته باشد. او با اشاره به همزمانی انتشار گواهی سپرده خاص با افزایش نرخ دلار افزود: به نظر نمی‌رسد این موضوع برای جذاب شدن پول ملی باشد اگر افزایشی در نرخ دلار می‌بینیم به دلیل عدم اطمینان از آینده است و مشکلاتی است که در اقتصاد به واسطه درگیری‌های نظامی و عدم تعاملات سیاسی ایران با همسایه‌ها و
به خصوص با امریکا رخ داده است و این رشد در نرخ دلار ارتباط مستقیمی با ناامنی‌های نظامی و سیاسی در منطقه و تهدیداتی که به وجود آمده، دارد و این نااطمینانی‌ها باعث می‌شود تا مردم دارایی‌های خود را به ریال و ارزهای خارجی دیگر تبدیل کنند یا ارزهایی که از کشور خارج می‌شود و به نوعی نگران‌کننده هم شده است.
این سیاست بانک مرکزی در تقابل با بورس است
امام‌وردی تصریح کرد: این گواهی‌ها با نرخ 30درصدی به گونه‌ای در تقابل با بورس هستند و اگر مردم مبالغی را در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند با این اقدام بانک مرکزی سرمایه‌هایی هم که در بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده خارج می‌شود.این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نهایتا هدف‌گذاری‌ها در مورد کنترل حجم پول و کنترل حجم نقدینگی و تورم رقمی است که دولت در ابتدای سال و بودجه 1402 داشته و به نظر نمی‌رسد این تصمیم ارتباطی به ارزش ریال و تقویت آن داشته باشد.
امام‌وردی در پاسخ به این پرسش که این ابزار برای جمع‌آوری نقدینگی چقدر مناسب است، گفت: در بخش سیاست‌های پولی (انبساطی و انقباضی) دولت دارای سه ابزار است، ابزارها به نرخ تنظیم و عملیات بازار باز، نرخ ذخیره قانونی و انتشار اوراق بدهی برمی‌گردد که در قالب عملیات باز قرار می‌گیرد که به جای کنترل حجم پول از طریق انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت و گواهی سپرده‌های خاص منتشر می‌شود تا حجم پول در گردش را کاهش دهد و آن را جمع‌آوری کند و در کنترل خود درآورد.
بازار ارز کاملا تحت کنترل دولت است
او تصریح کرد: البته موتورهای خلق پول تنها نقدینگی در دست مردم نیست تا از این طریق بتوانند آن را کنترل کنند تا به نوعی روی تورم اثرگذار باشد، بنده معتقدم خلق پول در سیستم بانکی درون‌زا شده و در واقع سیستم بانکی از «هیچ» پول خلق می‌کند و چندان هم منتظر نیست تا سپرده‌های مردم در بانکها جمع شود و با زدن یک دکمه اینتر از یک طرف بدهی ایجاد کرده و از طرف دیگر یک میزان سرمایه‌گذاری تحت قالب همین موضوع برای خود ایجاد می‌کند.
امام‌وردی ادامه داد: شاید این مدل سیاست‌ها در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد اما بعید است این روش‌ها روی نرخ ارز اثرگذار باشد، در بازار ارز باید عرضه و تقاضا باشد و قیمت‌ها در این بازار تعیین شود اما در بازاری که قیمت‌ها کاملا در کنترل بانک مرکزی است و هر اندازه دلار بخواهند تخصیص می‌دهند تا مردم بخرند یا بفروشند و ما یک عرضه‌کننده انحصاری داریم که دولت است و همه موارد را کنترل می‌کند و بازار ارز را هم امنیتی کرده و خرید و فروش در این بازار جرم محسوب می‌شود دیگر بازار ارز معنایی ندارد.
این اقتصاددان با بیان اینکه حجم ذخایر دولت کم شده است، افزود: به دلیل اینکه حداقل تقاضای اقتصاد با این میزان ارز پوشش داده نمی‌شود تحت تاثیر این هیجانات دلار هم با نوسان‌هایی روبه‌رو می‌شود و شاهد افزایش یا کاهش نرخ دلار هستیم که عامل اصلی این نوسانات انتظاراتی است که به واسطه مشکلات امنیتی و سیاسی رخ داده است.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1866858منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: نرخ سود بانکی بورس تهران نقدینگی انتشار گواهی سپرده خاص سیستم بانکی بانک مرکزی امام وردی بازار ارز نرخ دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۳۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرسام آماری؛ چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟
آفتاب‌‌نیوز :
در روز‌های اخیر آمار‌های ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمار‌های تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»
حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمار‌های ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.
استناد به آمار‌های انتخابی
به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمار‌های نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمار‌های تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، معمولاً آمار‌هایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.
چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟
دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟
موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بار‌ها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.
یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.
منبع: تجارت نیوز
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد