به نقل از «خبرآنلاین»

افزایش نرخ بهره بانکی به 30 درصد یعنی مقابله با بورس/ خلق پول در سیستم بانکی درون‌زا شده است

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۳۳۴۵

به گزارش خبرآنلاین،روز گذشته، سخنگوی اقتصادی دولت نشست خبری برگزار کرد اما یک کلمه درباره نوسان نرخ دلار در بازار صحبت نکرد، اما از جبهه بانک مرکزی خبری دیگر بیرون آمد و آن هم انتشار «اوراق گواهی سپرده» با نرخ سود 30درصدی است. بانک مرکزی عنوان کرد که با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را به شبکه بانکی ابلاغ کرده و از امروز این سازوکار اجرایی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه اعتماد نوشت: به نظر می‌رسد این ابزار اقتصادی جهت جذاب‌سازی نرخ ریال استفاده شده تا سپرده‌های ریالی به ارز خانگی تبدیل نشوند. این ابزار پیش از این توسط بانک مرکزی روسیه نیز به کار گرفته شد و توانست تا حد زیادی اثرات روانی جنگ اوکراین را بر پول ملی روسیه کنترل کند، اما مخالفان سیاست جدید بانک مرکزی به تفاوت‌های روسیه و ایران اشاره دارند و معتقدند که شرایط بازار پول دو کشور با یکدیگر فرق دارند. بانک مرکزی با این ابزار عملا نرخ بهره را به 30درصد رسانده و از آن سو، نرخ بهره اوراق اسناد خزانه یا همان اوراق بدهی دولت نیز به 31درصد افزایش پیدا کرده است، اما آیا سیاست جدید بانک مرکزی در نوسان نرخ ارز اثرگذار خواهد بود؟

دولت سیاست انقباضی را دنبال می‌کند

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان نیز در مورد دستورالعمل اخیر بانک مرکزی در مورد انتشار گواهی سپرده خاص به «اعتماد» گفت: انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰درصد ازسوی دولت به منظور جذب منابع مالی به سمت سیستم بانکی است تا از این طریق به نوعی سیاست انقباض پولی داشته باشد. او با اشاره به همزمانی انتشار گواهی سپرده خاص با افزایش نرخ دلار افزود: به نظر نمی‌رسد این موضوع برای جذاب شدن پول ملی باشد اگر افزایشی در نرخ دلار می‌بینیم به دلیل عدم اطمینان از آینده است و مشکلاتی است که در اقتصاد به واسطه درگیری‌های نظامی و عدم تعاملات سیاسی ایران با همسایه‌ها و
به خصوص با امریکا رخ داده است و این رشد در نرخ دلار ارتباط مستقیمی با ناامنی‌های نظامی و سیاسی در منطقه و تهدیداتی که به وجود آمده، دارد و این نااطمینانی‌ها باعث می‌شود تا مردم دارایی‌های خود را به ریال و ارزهای خارجی دیگر تبدیل کنند یا ارزهایی که از کشور خارج می‌شود و به نوعی نگران‌کننده هم شده است.

این سیاست بانک مرکزی در تقابل با بورس است

امام‌وردی تصریح کرد: این گواهی‌ها با نرخ 30درصدی به گونه‌ای در تقابل با بورس هستند و اگر مردم مبالغی را در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند با این اقدام بانک مرکزی سرمایه‌هایی هم که در بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده خارج می‌شود.این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نهایتا هدف‌گذاری‌ها در مورد کنترل حجم پول و کنترل حجم نقدینگی و تورم رقمی است که دولت در ابتدای سال و بودجه 1402 داشته و به نظر نمی‌رسد این تصمیم ارتباطی به ارزش ریال و تقویت آن داشته باشد.

امام‌وردی در پاسخ به این پرسش که این ابزار برای جمع‌آوری نقدینگی چقدر مناسب است، گفت: در بخش سیاست‌های پولی (انبساطی و انقباضی) دولت دارای سه ابزار است، ابزارها به نرخ تنظیم و عملیات بازار باز، نرخ ذخیره قانونی و انتشار اوراق بدهی برمی‌گردد که در قالب عملیات باز قرار می‌گیرد که به جای کنترل حجم پول از طریق انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت و گواهی سپرده‌های خاص منتشر می‌شود تا حجم پول در گردش را کاهش دهد و آن را جمع‌آوری کند و در کنترل خود درآورد.

بازار ارز کاملا تحت کنترل دولت است

او تصریح کرد: البته موتورهای خلق پول تنها نقدینگی در دست مردم نیست تا از این طریق بتوانند آن را کنترل کنند تا به نوعی روی تورم اثرگذار باشد، بنده معتقدم خلق پول در سیستم بانکی درون‌زا شده و در واقع سیستم بانکی از «هیچ» پول خلق می‌کند و چندان هم منتظر نیست تا سپرده‌های مردم در بانک‌ها جمع شود و با زدن یک دکمه اینتر از یک طرف بدهی ایجاد کرده و از طرف دیگر یک میزان سرمایه‌گذاری تحت قالب همین موضوع برای خود ایجاد می‌کند.

امام‌وردی ادامه داد: شاید این مدل سیاست‌ها در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد اما بعید است این روش‌ها روی نرخ ارز اثرگذار باشد، در بازار ارز باید عرضه و تقاضا باشد و قیمت‌ها در این بازار تعیین شود اما در بازاری که قیمت‌ها کاملا در کنترل بانک مرکزی است و هر اندازه دلار بخواهند تخصیص می‌دهند تا مردم بخرند یا بفروشند و ما یک عرضه‌کننده انحصاری داریم که دولت است و همه موارد را کنترل می‌کند و بازار ارز را هم امنیتی کرده و خرید و فروش در این بازار جرم محسوب می‌شود دیگر بازار ارز معنایی ندارد.

این اقتصاددان با بیان اینکه حجم ذخایر دولت کم شده است، افزود: به دلیل اینکه حداقل تقاضای اقتصاد با این میزان ارز پوشش داده نمی‌شود تحت تاثیر این هیجانات دلار هم با نوسان‌هایی روبه‌رو می‌شود و شاهد افزایش یا کاهش نرخ دلار هستیم که عامل اصلی این نوسانات انتظاراتی است که به واسطه مشکلات امنیتی و سیاسی رخ داده است.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1866858

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: نرخ سود بانکی بورس تهران نقدینگی انتشار گواهی سپرده خاص سیستم بانکی بانک مرکزی امام وردی بازار ارز نرخ دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۳۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.